رویداد۲۴ به گزارش جماران؛ متن پیام سیدمحمد خاتمی در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم.  در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. فارغ از ارزیابی انقلاب و بررسی علت‌های گریزناپذیر و آثار و نتایج آن اگر واقع‌بین باشیم درمی‌یابیم که انقلاب‌‌ (سال ۵۷) واقعه‌ای مهم در تاریخ پرفراز و نشیب ملت شریف ایران بوده است؛ انقلابی که گرچه فراگیر بود ولی نسل جوان در پیروزی و بعد، پاسداشت دستاوردهای آن و نیز نگاهبانی از تمامیت ارضی و استقلال میهن نقشی ممتاز داشت، از جمله مقاومت حماسی در جنگ تحمیلی و نیز پایداری ملت در برابر رنج‌های ناشی از توطئه و تحریم و جنگ و ترور و نیز حکمرانی نامناسب ستودنی است.

جوان امروز عاصی و معترض است

جوان دیروز سرشار از شوق و ایمان و امید دلبستگی به انقلاب و امیدوار به وعده‌هایی بود که داده شده بود و نیز آرمانهایی که آن چنان که باید، محقق نشد و نه تنها آئین و اندیشه که حتی زندگی معمولی و روزمره نیز آسیب فراوان دید و نتیجه اینکه: جوان امروز سخت عاصی و معترض است، نه فقط آنکه در میدان بوده است و اعتراض او با سرکوب و برخورد نامناسب روبرو شده است، بلکه دل‌های انبوهی از جوانان و حتی نسل‌های پیشین که در صحنه اعتراض نبوده‌اند با معترضان بوده است ولو اینکه پاره‌ای شیوه‌ها و رفتارها را نمی‌پسندیده‌اند.

حاکمیت فقط بخش کوچک وفادار به خود را مد نظر قرار داده است

می‌توان گفت که آنچه امروز آشکار است، نارضایتی گسترده است و اشتباه بزرگ نظام حکمرانی کشور این است که جلب رضایت بخش کوچکی از جامعه را که به خود وفادار می‌داند به قیمت افزایش نارضایتی اکثریت جامعه که گرفتار مشکلات فراوان است و متأسفانه امید به آینده بهتر را از دست داده است، مدّ نظر قرار داده است.

جامعه از جهات مختلف دچار بحران است. هرچند که نقش دشمنی ها، فشارها و بدخواهی‌های قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها در ایجاد این وضع ناگوار موثر بوده است ولی بنظر من ریشه اشکال و مشکل در درون است. خواست اساسی ملت که طی حدود دو قرن شکل گرفته است عبارت بود از رهایی از استبداد، استعمار و وابستگی و بی‌عدالتی و عقب‌ماندگی و آنچه در جهت ایجابی می‌خواست، آزادی، استقلال، پیشرفت و عدالت بود و انقلاب، «جمهوری‌اسلامی» را برای تأمین این خواست تاریخی پیشنهاد داد.

«جمهوری» یعنی همانکه در دنیا هست و انتظاری که روشنفکران، آگاهان و فعالان سیاسی و مدنی از وجه اسلامیت نظام داشتند، اسلامی بود (که در عرصه حیات اجتماعی) با موازین جمهوریت مردم سالار سازگار باشد و در ارتکاز عمومی هم از «جمهوری اسلامی» چنین برداشتی بود.

طبعاً این اسلام با اسلام (یا قرائتی از اسلام) که حقّ حاکمیت مردم بر سرنوشت را نمی پذیرد و رابطه حاکم و مردم را رابطه خدایگان و برده می‌داند سازگاری نداشت. بخصوص که در آستانه انقلاب خصوصیتی از اسلام و نظام آینده بیان شده بود که با بسیاری از ویژگیه‌ای جمهوری مردمسالار سازگار بود و «جمهوری اسلامی» که مبنای «میثاق ملی» قرار گرفت چنین بود و قانون اساسی بر این اساس تنظیم و تصویب شد. فعلاً سخن بر سر این نیست که قانون اساسی تا چه حد با موازین جمهوریت سازگار است گرچه به نظر من آنچه که در پیش‌نویس قانون اساسی بود و به تایید مراجع از جمله امام هم رسید با موازین جمهوری مردم‌سالار سازگارتر بود و در بازبینی هم فاصله بیشتر شد ولی قانون اساسی به عنوان یک پدیده بشری با توجه به تحولاتی که جامعه داشته و دارد و نیز تجربه‌ای که در عمل حاصل شده است در خور تغییر است بلکه لازم است که در موقع خود تغییر کند و اصلاح شود ولی سخن فعلاً بر سر ممکنات است.

آنچه پیش آمده بر خلاف وعده‌های انقلاب بود

باری آنچه در عمل پیش آمد خلاف وعده‌ها و انتظار و خواستی بود که میثاق ملی برآن قرار گرفته بود. خوشبختانه امام در اواخر عمرشان اجمالاً انحراف را پذیرفتند و آن را استثناءهایی ناشی از خطرات بنیان کنی چون جنگ تحمیلی دانستند که متوجه انقلاب و کشور بود و گفتند که بنا است همه به قانون برگردیم. امّا با کمال تأسف این استثناء‌ها که استثناء‌های دیگر هم به آن افزوده شد در نظر و عمل، اصل به حساب آمد و قاعده، به محاق رفت یا مورد کم‌اعتنایی واقع شد.

مشکل اصلی که موجب بحران‌های بزرگ شده است و دشمن از موقعیت فراهم آمده برای فشار به ملت و کشور و تأمین منافع مشروع و غیرمشروع خود سوء استفاده می‌کند عبارتست از گذر از جمهوریت نظام و گرایش به نا‌جمهوریت حکومت به اصطلاح اسلامی ولی با نام جمهوریت.

می توان از دستاوردهایی که پس از انقلاب بوده است سخن گفت ولی جا دارد که بپرسیم: اولاً این دستاوردها تا چه حد ناشی از اقتضائات زمان بوده (که کم و بیش دیگران هم داشته‌اند) و چقدر ناشی از مدیریت و تدبیر حاکمان؟ ثانیاً وزن آنها در برابر وعده‌هایی که انقلاب داده است چقدر است؟ و ثالثاً مقایسه شود اوضاع، با کشورهائی که در زمان انقلاب بسی از ما عقب‌تر بوده اند و امروز از ما پیش افتاده‌اند.

تنگناهائی که جامعه با آن روبرو است انکارکردنی نیست

باری، تنگناهائی که جامعه با آن روبرو است انکارکردنی نیست و نتیجه آن نارضایتی در سطح گسترده و احساس نومیدی از بهبود اوضاع است که بر زندگی عموم مردم به ویژه جوانان، زنان، نخبگان و اقوام ایرانی سایه افکنده است، پدیده‌ای که نه تنها مشاهدات هر روز، بلکه پیمایش‌ها و پژوهش‌های عالمانه و نظرسنجی‌هایی که انجام گرفته است به وضوح آن را نشان می‌دهند.

ریشه اعتراضات بی‌توجهی به خواست عمومی در تغییر شیوه‌های حکمرانی است

احساس عمومی این است که اوضاع بد است و اگر دشمنی و توطئه علیه کشور و مردم و نظام وجود دارد بیشتر سوء استفاده از این نارضایتی است که احیاناً به صورت‌های مختلفی از اعتراض رخ می‌نماید؛ اعتراضی که ریشه غالب آنها نادیده گرفتن تغییرات پردامنه جامعه ایرانی و بی‌توجهی به خواست عمومی در تغییر شیوه‌های حکمرانی است.

به جای توجه منطقی و سنجیده به این خواسته‌ها و نیازها با روش خشن و سخت‌افزارانه با آنها مقابله می شود و چه جان‌هایی که در این عرصه ستانده می‌شود و چه محدودیت‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیری که به جامعه تحمیل می‌شود و نتیجه افزوده شدن مشکل بر مشکل است.

در این میان آنچه سایه شوم خود را بر جامعه افکنده است یک دو قطبی است: از یک سو پنداشته و پیاپی تکرار می‌شود که همه چیز خوب و عالی است و اگر اشکالی هست ناشی از رویکرد و عملکرد غیرخودی‌ها و نیز توطئه دشمن غدّار است: آنچه هست عین نظام و اسلام است و حفظ آن از اوجب واجبات و نقد و اعتراض نسبت به آن خروج از رِبقه شهروندی (که نظراً و عملاً هم آن را قبول ندارند) و مستحق هرگونه برخورد با آن و همین امر سبب افزایش نارضایتی و فاصله بیشتر میان حاکمیّت و مردم و روآوردن جامعه به فروپاشی است. در قطب دیگر همه چیز سیاه و وحشتناک جلوه داده می شود و مشکل اصلی را خود نظام و راه حل را براندازی آن می‌داند.

به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی ممکن نیست

هرچند اعتراض‌ها نسبت به نابسامانی‌ها در حوزه‌های مختلف قابل درک است ولی با اندک تأملی مشخص می‌شود به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی (مکانیکی) آن ممکن نیست و شعار براندازی بهانه بیشتر پدید می آورد برای ایجاد تنگناها و محدودیت ‌های فضای آزاد و افزوده شدن آسیب‌های فراوان بر آسیب‌های پیشین.

بر فرض که جریانی پیدا (یا تدارک دیده شود) که امکاناتی را فراهم آورد و ننگ وابستگی به بیگانه‌ای را که ابداً آزادی و پیشرفت ملت و کشور مدّنظر او نیست بپذیرد، حاصل کار جز آشفتگی، هرج و مرج و جنگ داخلی و خون و خرابی و آسیب دیدن بیشتر کشور و افزوده شدن بر رنج‌های تابسوز ملت نخواهد بود و ایران عزیز به سرنوشتی بدتر از آنچه در بسیاری از کشورها پیش آمده است دچار خواهد کرد.

باید راهی را جز آنچه در این دو قطب نموده می‌شود جستجو کرد. و به نظر من «اصلاح خود» هم در ساختار و هم رویکرد و هم رفتار، کم‌هزینه ترین و پرفایده ترین راه برون رفتن از بحران است.  من اجمالاً بارها آشکارا و تفصیلاً در نامه‌ها و پیام هایی که بخصوص در دو سه سال اخیر داشته‌ام، نظرات خیرخواهانه خود را مطرح کرده‌ام.

باید به توقع و خواست ملت تمکین کرد

در اینجا به صراحت می‌گویم که باید به توقع و خواست ملت تمکین کرد و ملت را فراتر از نسل ما و نسل‌هایی که در انقلاب و حتی اصلاحات حضور داشتند دانست. اصلاح خود نام دیگر دفاع از همان آرمانها و خواست هائی است که ملت داشته و از جمله در انقلاب آن را آشکار کرده است و نه بازگشت به آن شیوه از اصلاحاتی که در اثر سرسختی حاکمیّت و نیز خطاهای خود ناتمام ماند. من نیز نه به سودای بازگشت به قدرت، بلکه برای گشودن راهی به سوی مهار بحران و عبور از تنگناها آنچه را گفته و نوشته ام در اینجا به نوعی تکرار می کنم:

۱- لزوم اهتمام به انسجام ملی و به حساب آوردن همه گرایش‌ها، سلیقه‌ها و اقوام و مذاهب و طبقات و گروه‌های اجتماعی که رنگین‌کمان ملت از آن تشکیل شده است و فراهم آوردن امکان مشارکت جدی آنان در همه امور و از جمله برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و مقدمه آن گذر از فضای تنگ امنیتی به فضای باز و مسئولانه سیاسی.

حصر باید برداشته شود

۲- پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها در جامعه و آرامش بخشیدن به افکار عمومی از جمله نسبت به آنچه در جریان‌های تلخ و زیانبار سال ۸۸ پدید آمد و نماد این امر برداشتن حصر و بسته شدن پرونده‌هایی است که به حق یا ناحق منجر به محکومیت و محدودیت بخش مهمی از نیروهای خوب روحانی، دانشگاهی، کارگری، هنری، رسانه ای و صنفی و شهروندان شده است.

در جریان اعتراضات انبوهی از جوانان به خاک و خون کشیده شدند

این نکته را نیز بیفزایم که بعد از سال ۸۸ بخصوص در جریان اعتراض‌های اخیر علاوه بر اینکه انبوهی از نیروها (و عمدتاً جوان) به خاک و خون کشیده شدند و دلهائی داغدار و جانهائی آزرده شد و امکاناتی از میان رفت شاهد دستگیری ها، و برخوردهای خشن و حکم های عجولانه به بهانه های مختلف هستیم از جمله برخورد گسترده ای که با دانشجویان و استادان و روزنامه نگاران و اهالی فرهنگ و هنر و اندیشه شده و می شود.

۳- آزادی زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی نسبت به همه افراد و جریان‌هایی که به دلایل متقنی (نه آنچه مورد ادعای بازجویی‌ها و شبه‌محاکماتی است که وضع بدی دارند) بر شورش‌گری و آشوب‌گری آنها وجود ندارد و در همان حال جلب مشارکت و ایجاد تسهیلات برای ایرانیان خارج از کشور که دل در گرو وطن دارند و فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از امکانات مالی، توان تخصصی و علمی و قدرت علمی و فرهنگی و اجتماعی آنان برای اعتلای میهن.

۴- اصلاح روند و رویه قضائی کشور به ویژه در فرآیند بازجویی‌ها، بازپرسی‌ها و محاکمات و احقاق حق آنان که حقشان پایمال شده است و علی‌العجاله الزام دستگاه‌های قضایی به پایبندی به بخشنامه رئیس اسبق قوه قضائیه که در مجلس ششم به قانون تبدیل شد.

نهادهای امنیتی-نظامی و جریان‌های غیرمسئول ولی قدرتمند جایگزین تشکل‌های مستقل و نهادهای صنفی شده‌اند

۵- آزادی اطلاع‌رسانی و حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل و حمایت از حضور و فعالیت آزادانه و مسئولانه احزاب، تشکل‌های مستقل و نهادهای صنفی که متأسفانه همه آنها با نهادهای امنیتی-نظامی، و جریان‌های اندک‌شمار غیرمسئول ولی قدرتمند جایگزین شده‌اند.

۶- مبارزه با فساد در همه اشکال آن به‌خصوص اصلاح ساختار و رویکرد مدیریت نامناسب (حکمرانی بد) که به نظر می‌رسد منشأ همه گونه‌های فسادهای سازمان‌یافته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

۷- گامی دیگر در جهت اصلاح ساختار یعنی پذیرفتن اینکه، هرجا اختیار هست اولاً ناشی از قانون باشد، ثانیاً به ازای آن مسئولیت و پاسخگویی به مردم (و نهادهای مردم‌بنیاد) وجود داشته باشد و ثالثاً همه عرصه‌های قدرت را در برگیرد.

۸- اصلاح سازوکار تشکیل مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن نصب رهبر (یا تشخیص صلاحیت لازم در رهبر و اعلام آن) و عزل رهبر در صورت نداشتن یا از دست دادن صلاحیت‌ها است و لازمه این دو وظیفه نظارت بر امر رهبری و همه دستگاه‌های وابسته به ایشان است. چنین مجلسی است که هم ابتنای امر رهبری به رأی (غیر مستقیم) مردم را تأمین می کند، هم اصل مهم پاسخگویی در برابر اختیارات را.

از جمله رفع انحصار عضویت به روحانیون و امکان حضور همه تخصص‌ها و شخصیت‌های همه‌جانبه نگر و شجاع در این مجلس و علی‌العجاله احاله بررسی صلاحیت نامزدهای این مجلس به نهادی غیر از شورای نگهبان، مادام که به جایگاه خود بازنگشته و تا آنگاه که اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی در مجلس خبرگانند و این تحول با تغییر آئین‌نامه داخلی مجلس و در واقع با بازگشت به نصّ و روح قانون اساسی میسر است.

فقیهان زمان‌شناس و جهان‌شناس جایگزین اعضای شورای نگهبان بشوند

۹- اصلاح شورای نگهبان با فراهم آوردن امکان حضور فقیهان روشن‌بین، زمان‌شناس و جهان‌شناس و مومن به جمهوریت نظام و غیر وابسته (یا غیر متأثر) از جریانات خاص و نیز امکان حضور حقودانانی با همین خصوصیات که خوشبختانه در حوزه و دانشگاه و جامعه از این گونه افراد فراوانند و به همان دلایل (نا‌موجهی!) که شورای نگهبان صلاحیت افراد را رد می کند، امکان حضور در این نهاد مهم را ندارند.

نظارت استصوابی شورای نگهبان لغو شود

و بالاخره حذف (لغو) وظیفه (و اختیار) خودخوانده شورای نگهبان که مبنی بر قیمومیت بر مردم و رأی آنان که عمدتاً این امر در نظارت استصوابی ظهور و بروز پیدا می‌کند.

---

بیشتر بخوانید: جامعه با شعار زیبای زن، زندگی، آزادی حرکت خود را به سوی آینده بهتر نشان می‌دهد

---

۱۰- بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی خود به عنوان مرجع انحصاری قانونگذاری و حذف نهادها و دستگاههایی که به موجب قانون پدید نیامده یا برخلاف وظایف قانونی خود اقدام به قانونگذاری و اعمال خودسرانه تصمیمات خود می‌کنند و در برابر هیچ نهاد مردم‌بنیادی خود را مسئول نمی دانند.

۱۱- اصلاح سازوکار تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان حضور همه تخصص‌ها و دانش‌ها و گرایش‌ها و تغییر آیین‌نامه داخلی آن که سیاست‌های کلی را تا حدّ سیاست‌های اجرائی، برنامه و حتی آئین‌نامه پایین آورده است.

در خور یادآوری است که اگر انتخابات رقابتی و آزاد صورت گیرد بسیاری از بندهای یاد شده محقق خواهد شد.

جمع شدن ثروت، اطلاعات، اسلحه و اختیارات غیرقانونی و عدم پاسخگویی، فسادزاست

۱۲- بازگرداندن نیروهای نظامی به جایگاه و مسئولیت اصلی خود و جلوگیری از دخالت آنها در امر سیاسی و به‌خصوص درمان درد پر فساد جمع شدن ثروت، اطلاعات، اسلحه و اختیارات غیرقانونی و عدم پاسخگویی در یک جا است.

۱۳- اصلاح رویکرد سیاست داخلی با اولویت دادن به توسعه همه‌جانبه، پایدار و عدالت محور و رعایت کامل حقوق ملت دست‌کم در حدّی که در فصل حقوق ملت در قانون اساسی آمده است و تغییر همه رویکردهایی که در خلاف این ضرورت تبدیل به رویه شده است.

۱۴- تغییر سیاست خارجی از دیپلماسی انزواگرا و ترسان در مواجهه دیپلماتیک با قدرت مخالف خارجی و تبدیل آن به دیپلماسی فعال و شجاع و متکی به حمایت ملّی به منظور رفع تهدیدهای بین‌المللی و ایجاد فرصت برای ملت و کشور و سپردن کار به دست نیروهای توانمند و جهان‌شناس و دانا و منع نهادهای دیگر از دخالت در آن و اولویت دادن به سیاست تنش‌زدایی و اعلام اینکه سیاست اصلی جمهوری‌اسلامی ایران صلح و بر پایه عدالت در جهان و امنیت و توسعه و مردم‌سالاری در منطقه است و با اینکه طرفدار محرومان و مخالف با سرکوب و ترور (اعم از دولتی و غیردولتی) است گفتگو و تعامل با همه جهان را بر هر شیوه دیگر ترجیح می‌دهد.

۱۵- حاکم کردن شایسته‌گزینی و شایسه سالاری و تعطیل سلطه پنهان و آشکار امنیتی و نظامی بر شئون و انتصابات و گزینش‌های مراکز علمی و فرهنگی و دانشگاه‌ها و نظام اجرایی کشور و لزوم اهتمام به توسعه اقتصادی و ایجاد عزم ملی بر بازسازی همه حوزه‌های تخزیب شده اقتصاد کشور با هدف بهبود زندگی مردم و بازگرداندن کشور به جایگاه شایسته‌اش در میان اقتصادهای قدرتمند جهان با رفع موانع بین‌المللی توسعه اقتصادی از جمله دستیابی به دانش و فناوری‌های نو و بازارهای سرمایه و تجارت جهانی و رفع موانع رشد ثروت ملی و رشد خرید مردم و برچیدن فقر حاکم بر جمع زیادی از مردم و بهره‌گیری از سیاست خارجی برای رفع موانع اقتدار ملی با محوریت قدرت اقتصاد ملی.

نشانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح مشاهده نمی‌شود

می توان سیاهه بلندی از پیشنهادهای اصلاحی را ارائه داد و با توجه به شرایط و مقتضیات، آنها را اولویت‌بندی و زمان‌بندی کرد. اما آنچه موجب تردید است اینکه نشانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی‌شود؛ اصلاحاتی که منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی (که حتماً در جای خود لازم است) نیست بلکه با بازگشت به روح (و حتی نصّ ) همین قانون اساسی اینهمه اصلاحات میسر است.

مردم حق دارند از اصلاحات مثل نظام حاکم نومید شوند

 و سخن آخر اینکه اصلاح‌طلبی به شیوه و روال تجربه شده (یعنی درخواست از مقامات بالا دستی برای اصلاح که نشان داده‌اند حتی آن را نمی‌شنوند چه رسد به اینکه در آن تأمل و به آن عمل کنند – و نیز حضور در عرصه قدرت به هر قیمتی، که به هیچ قیمتی امکان حضور به اصطلاح غیرخودی را نمی دهند) این شیوه اصلاح‌طلبی اگر نگوییم ممتنع شده است دست‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.

در این برهه از زمان نباید خود را اسیر اصطلاحات و نیز تقسیم‌بندی‌های طبیعی یا مصنوعی کرد. اصلاح‌طلبان بخشی از جامعه متکثر هستند. فراوانند افرادی که در جبهه اصولگرایان بوده (و هستند) و نیز وابسته به جبهه‌های نام و نشان‌دار یا بی‌نام و نشانند و نیز بسیارند نخبگان، اندیشمندان و وطن‌خواهانی که خود را وابسته به جبهه‌ای نمی‌دانند ولی از اوضاع ناراضی و نسبت به آینده کشور نگرانند و خواستار تغییر ساختار و رویکرد و رفتارند ولی براندازی را به خصوص با خطراتی که برای مردم و کشور دارد توصیه نمی‌کنند.

مردم بدون خشونت، حاکمیت را وادار به تغییر کنند

اگر راه اصلاح‌خواهی و اصلاح‌طلبی به شیوه سابق به بن‌بست رسیده است و اگر اصلاح‌طلبی ظرفیتی بیش از اصلاح‌طلبان به معنای متعارف دارد -که دارد- می‌توان گفت و امیدوار بود که اگر این جزیره‌های جدا از هم به هم بپیوندند و خود را در کنار مردم و آشنا با دردهای مردم و دغدغه‌دار نسبت به کشور و صلاح آن نشان دهند و بی‌لکنت زبان و با شفافیت و نیز با اتخاذ شیوه‌های مدنی خشونت‌پرهیز صدای خود را به جامعه و حاکمیت برسانند شاید (و البته شاید) حاکمیت را هم وادار به تغییر رویه و پذیرش اصلاح گردانند و این یعنی نزدیک شدن به همان وعده‌هایی که انقلاب داده بود و می‌تواند خود هموار کننده راه اصلاح اساسی به تناسب خواسته‌های جامعه امروز و باعث بقا و دوام ایران عزیز باشد. و چنین باد!